بزرگنمايي:

آریا بانو - خبرگزاری آریا- با اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی باب تازه ای برای حمایت از فرزندان زنان ایرانی باز شده است .
به گزارش خبرگزاری آریا، مدت ها بود که مشکلات فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کشور وجود داشت و مخالفان و موافقانی برای چگونگی حل این مشکل وجود داشت که نهایتا دولت با ارسال لایجه ای به مجلس خواستار اصلاح قانون شد و بر این اساس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) 23 اردیبهشت ماه 98 مجلس ماده واحده و دو تبصره لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با 170 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد.
بر این اساس این مصوبه بنا شد که عنوان و ماده واحده و تبصره‌های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385.7.2 به شرح زیر اصلاح شود:
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی
ماده واحده –فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شود، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آید.
فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی(به تشخیص وزارت اطلاعات)به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.
تبصره 1:در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.
تبصره 2:افراد فاقد تابعیتی که خود یا حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی(به تشخیص وزارت اطلاعات)به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
مصوبه ای بدون پختگی و جامعیت لازم
از طرفی یک فعال حقوق زنان با اشاره به مصوبه "اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" گفت: این مصوبه هنوز پختگی و جامعیت لازم را ندارد، زیرا برخی از موضوعات مطرح شده در آن با قوانین دیگر ایران مغایرت دارد و به نظر می‌رسد در اجرا با چالش‌های فراوانی روبه رو شود.
مرضیه محبی اذعان کرد:نمایندگان مجلس مصوب کردند که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون، متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند.این مصوبه تحول جدی در تاریخ قانون‌گذاری حقوق کودکان و حقوق زنان ایجاد خواهد کرد،این تحول خجسته باعث می‌شود کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که تاکنون به دلیل عدم وجود رابطه سیاسی با حاکمیت، از حقوق شهروندی برخوردار نبودند در صورت تایید شورای نگهبان، شهروند جمهوری اسلامی ایران تلقی و از همه حقوق اتباع ایران برخوردار شوند.
محبی بر این باور است که این قانون بخشی از مسائل و مشکلات زنانی را که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند برطرف می‌کند، اما از نظر قانونی و حقوقی ایراداتی نیز به این مصوبه وارد کرد و گفت:در کشور دو نوع ازدواج قانونی و شرعی رایج است، در ازدواج شرعی عقد نکاح میان زن و مرد جاری و آنها بدون رعایت مقررات، زن و شوهر اعلام می‌شوند، این درحالیست که این مصوبه، ماده 1060 قانون مدنی مبنی بر اینکه "اگر زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید قانونا از دولت اجازه بگیرد و این اجازه موکول به احراز شرایط خاص مرد از جمله تجرد و تمکن مالی و حق اقامت در ایران است " را نادیده گرفته است، زیرا در مصوبه "اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، نمایندگان ازدواج شرعی را مد نظر قرار داده‌اند.همچنین طبق ماده 1041 قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح صورت می‌گیرد، این درحالیست که نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود، ازدواج شرعی را در این قانون مد نظر دانسته‌اند و این یعنی ماده 1041 قانون مدنی با همه کاستی‌هایش باز هم در مصوبه اعطای تابعیت فراموش شده است.
بنابر اظهارات این وکیل دادگستری، در ازدواج شرعی پدر کودکان زیر 9 سال براساس مقررات فقهی می‌تواند فرزند خود را به عقد مرد دیگر در بیاورد. حال سوال این است که چطور قانون گذار بدون در نظر گرفتن ماده 1041 قانون مدنی، قانونی را مصوب کرده است که در آن ازدواج شرعی که با قوانین کشور معارض است، به رسمیت شناخته شده است؟ چطور قانون گذار به عقد مشروعی که خلاف قانون است اعتبار می‌بخشد؟
وی با بیان اینکه کودک همسران بسیاری به دلیل فقر و تنگ‌دستی قربانی ازدواج با مردان خارجی شده‌اند، عنوان کرد: باتوجه به اینکه نوع ازدواج در این مصوبه مشخص نشده است، امکان دارد بیش از پیش خانواده‌های حاشیه‌نشین به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کودکان خود را به عقد مردان خارجی درآورند و حتی شاید در آینده دختران ایرانی محمل مناسبی برای انتقال برخی حقوق به اتباع خارجی شوند.
به گفته محبی، آسیب‌های اجتماعی ناشی از کودک همسری، آن هم ازدواج کودکان با مردانی که وضعیت آنان از لحاظ اقامت، تجرد و تمکن و… معلوم نیست، افزایش پیدا می‌کند.

تأملی در لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»
از سوی دیگر ناصر علیدوستی شهرکی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در یادداشتی با موضوع تأملی در لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به این موضوع پرداخت و عنوان کرد:براساس بند 2 ماده 17 قانون مدنی، تابعیت ایرانی از طریق نسب پدری منتقل می‌شود (نظریه خون پدری) و در بند 5 این ماده نیز آمده است کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به دنیا آمده‌اند، می‌توانند پس از رسیدن به 18 سالگی نسبت به ارائه درخواست تابعیت ایرانی اقدام کنند (نظریه خاک).
به منظور رفع ابهام از بند 5 ماده 976 قانون مدنی «ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در سال 1380 تصویب شد.
هر چند این ماده واحده نیز ابهام‌هایی داشت اما متضمن نکاتی بود که به لحاظ اصول، حقوقی آن‌ را نسبت به «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1398/2/23 پذیرفتنی‌تر می‌کرد.
برای مثال ماده واحده مصوب 1385، شرط درخواست تابعیت این فرزندان را پس از رسیدن به 18 سال منوط به رعایت ماده 1060 قانون مدنی می‌کرد که طبق این ماده «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».
این خود یکی از نقاط قوت ماده واحده 1385 بود که در اصلاحیه اردیبهشت1398 در کمال شگفتی حذف شد و معلوم نیست چرا قانونگذار به یکبار اصل نظارت دولت بر ازدواج اتباع خود با بیگانگان را که در ماده 1090 قانون مدنی به درستی و در راستای حفظ مصالح ملی و امنیتی مقرر کرده، به فراموشی سپرده است.
شگفت‌آورتر اینکه در فرض این ماده واحده نیروی انتظامی برای پدر غیر ایرانی این فرزندان که بدون پروانه اقامت و چه بسا بدون روادید وارد کشور شده‌اند، مکلف به صدور پروانه اقامت شده است که این امر چند ایراد دارد:
اولاً: در نوع خود، جایزه‌دهی به این اشخاص در قبال عدم رعایت مقررات محسوب می‌شود.
ثانیاً: مشوقی برای ورود غیرمجاز به کشور است.
ثالثاً: موجب تشویق افراد وارد شده غیرمجاز به ازدواج با دختران ایرانی و بچه‌دار شدن از ایشان می‌شود.
رابعاً: عدم ضرورت رعایت بسیاری از مقررات در حوزه حقوق داخلی که گاهی عدم رعایتشان جرم تلقی می‌شود و برای ازدواج مردان ایرانی با زنان ایرانی باید رعایت شوند و نیز عدم ضرورت رعایت ماده 1060 قانون مدنی و عدم ضرورت رعایت ثبت ازدواج مندرج در تبصره 2 ماده واحده سال 1385 موارد فوق را تسهیل و تسریع می‌کند.
خامساً: لحن به کار رفته در این قانون مبنی بر مکلف بودن نیروی انتظامی در قبال شخص بیگانه متخلف، خود بی‌سابقه و موجب شگفتی مضاعف است.
افزون بر موارد فوق «ردّ تابعیت غیرایرانی» که هم در ماده لایحه مصوب سال 1385 و هم در قانون مدنی شرط ورود به تابعیت ایرانی است در این مصوبه حذف شده است.
نکته نهایی اینکه مطابق اصول قانون اساسی مانند اصل 115 و مواد قوانین عادی مانند ماده 982 قانون مدنی و قوانین استخدام کشوری و لشکری و استخدام قضات و اعطای پرورانه وکالت و... که همگی داشتن تابعیت ایرانی (ایرانی‌الاصل بودن) را شرط نموده‌اند، هدفی را دنبال می‌کنند که این مصوبه آن را نقض می‌کند. زیرا با وجود اینکه تردید نمی‌شود فرزندانی که پدر آنها غیرایرانی است، ایرانی‌الاصل نیستند اما ماده واحده مصوب 1398/2/23 برای این فرزندان قایل به تابعیت اصلی ایرانی است. چرا که نوع تابعیت مقرر در این ماده اصلی است نه اکتسابی و چنین اشخاصی را قانوناً باید ایرانی‌الاصل دانست. هرچند پدرشان غیر ایرانی است و این افراد عرفاً هم ایرانی‌الاصل قلمداد نمی‌شوند.
نهایتاً به نظر می‌رسد نه فراموشی مشکل فروندان متولد از مادران ایرانی پسندیده است و نه تعجیل در وضع مصوبه‌ای که بدون لحاظ همه جوانب با شتابزدگی صورت گیرد. بلکه لازم است، موضوع به دلیل مخالفت با اصول قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان به مجلس محترم شورای اسلامی ارجاع و در کمیسیون مربوطه با کسب نظر صاحب‌نظران و کارشناسان منتهی به مقرره‌ای شود که هم مشکل جامعه هدف (فرزندان متولد از مادران ایرانی) حل شود و هم اصول حقوقی و اصول قانون اساسی نقض نگردد.
رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه تابعیت فرزندان در کمیسیون حقوقی
پس از اینکه شورای نگهبان بر مصوبه مجلس ایراد گرفت، با گذشت زمان و لحاظ نظرات مخالفان و بررسی ها، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح بررسی‌های جلسه کمیسیون متبوع خود گفت:در جلسه کمیسیون ایراد شورای نگهبان به لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رفع شد.
حسن نوروزی گفت:ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وارد دانسته بود ابتدا بررسی و سپس رفع شد.با توجه به اینکه شورای نگهبان اطلاق اعطای تابعیت در این موضوع را مغایر موازین شرع و مغایر بند ٥ اصل ٣ قانون دانسته بود و با توجه به اینکه موضوع تابعیت در این حوزه ممکن است مسائل امنیتی به دنبال داشته باشد ما نسبت به همه موارد واژه تحت نظارت وزارت اطلاعات را اضافه کردیم و ایراد شورای نگهبان را رفع کردیم.این بررسی‌ها با حضور نماینده شورای نگهبان، کارشناس مرکز پژوهش‌ها، دفتر حقوقی شورای نگهبان، معاون حقوقی وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، کار، کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد.
تایید وزارت اطلاعات شرط دریافت تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه پیشین خود درباره تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح کردند:
فرزندان حاصل از ازدواج شرعی از مردان غیر ایرانی که قبل و یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، از قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌تواند تابعیت ایران را تقاضا کند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود.
پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند.
تایید اطلاعات سپاه به شروط دریافت تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی اضافه شد
اما در گام بعدی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تبصره 2 ماده واحده این لایحه را به این شرح اصلاح کردند:
افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
در مصوبه پیشین مجلس تایید وزارت اطلاعات به این منظور پیش بینی شده بود که نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان اطلاعات سپاه را نیز به آن اضافه کردند.

شورای نگهبان لایحه ‎«تابعیت فرزندان» را تایید کرد
پس از آن بود که سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف ‎تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد.
عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت:لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف ‎تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، امروز در شورای نگهبان مورد تایید واقع شد.
نامه لاریجانی به روحانی درباره قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از این کش و قوس و تایید شورای نگهبان ، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای اجرا ابلاغ کرد.
براساس ماده واحده این لایحه؛ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.
تبصره 1- در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح می باشد.
تبصره 2- افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشد، می توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

اجرای قانون تابعیت فرزندان به افزایش اعتماد به نفس آن‌ها کمک می‌کند
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره اعلام کرد که تایید طرح تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، از سوی شورای نگهبان و تبدیل شدن آن به قانون ضمن اینکه به افزایش اعتماد به نفس این فرزندان کمک می کند آن ها را از بلاتکلیفیی نیز خارج می کند.
محمد وحدتی با اشاره به تاثیر تایید طرح تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از سوی شورای نگهبان گفت:پیش از تصویب این قانون، وضعیت این افراد نامشخص بود و با مشکلات اجتماعی رو به رو بودند که لازم بود راهکاری را برای این موضوع درنظر بگیریم، به همین دلیل این طرح از سوی نمایندگان بررسی و تصویب شد و در نهایت به تایید شورای نگهبان رسید که با ابلاغ و سپس اجرایی شدن این قانون شاهد رفع مشکلات اجتماعی این افراد و رفع بلاتکلیفی آن ها خواهیم بود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرایی شدن این قانون می تواند به افزایش اعتماد به نفس این فرزندان کمک کند، اظهار کرد: با اجرایی شدن این قانون این افراد از بلاتکلیفی خارج می شوند همچنین می توانند مانند یک شخص ایرانی زندگی کنند.
امیدواریم با این قانون مشکلات موجود برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رفع شده و گامی در جهت ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر و حمایت از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برداشته شده باشند و با اجرای دقیق این قانون از تبعات احتمالی هم جلوگیری بعمل آید.