بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت در حالی از سوی قوه قضاییه نهایی شده است که بحث های متعددی را از جهت ماهیت و قدرت اجرایی مواد موجود در خود برانگیخته است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، به تازگی لایحه ای که حدود 7 سال پیش با مضمون مقابله با خشونت علیه زنان تدوین شده و برای مراحل قانونی به جریان افتاده بود، پس از طی مراحل پر پیچ خم، توسط قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است.
این لایحه که در ابتدا ل8ایحه تأمین امنیت زنان نام داشت و شامل 3 بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی به منظور مقابله با خشونت علیه زنان بود، با عنوانی جدید «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» و مضامینی متفاوت به مجلس فرستاده شده است.
در شکل ابتدایی، این لایحه حقوقی، 91 ماده قانونی را در بر می گرفت که پس از تغییرات مکرر (در دوره ای 41 مورد آن حذف شد) امروز در قالب 77 ماده قانونی برای مجلس شورای اسلامی فرستاده شده و در ماده اول این لایحه و در توضیح اهداف آن 7 مورد بدین شکل بیان شده است: تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون، توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون، پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان وحمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی.
مواردی که بیان شده موارد مهمی به نظر می رسند و با توجه به این که اعمال خشونت علیه زنان و مصادیق آن عملا در جامعه ایران وجود داشته اما هیچ نهاد حقوقی مشخصی برای رسیدگی به آن وجود نداشته است، تدوین و اجرای مواردی از این دست گامی رو به جلو محسوب می شود.
این درحالی است که منتقدان تغییرات این لایحه را در راستای به حاشیه رفتن و منحرف شدن لایحه از آن چیزی که برای آن تدوین شده بود می دانند؛ این دسته از صاحبنظران افزوده شدن کلماتی مانند حیثیت، کرامت، بانوان و ... را مصداقی از ارزش گذاری درباره زنان و باز شدن باب تفاسیر متعددی می دانند که دست مجری قانون را برای اعمال نظر متغیر و سلیقه ای باز می گذارد و ارائه تعریف ثابت از جرم و به تبع آن مجازات مشخص را گنگ می سازد.
از سوی دیگر برخی بر این عقیده اند که این لایحه را باید مصداق پله اول تغییرات اجتماعی در باب مساله خشونت نسبت به زنان دانسته و به جای نقد، آن را تایید و در صورت لزوم اصلاح کنیم؛ به عقیده این دسته از صاحبنظران نفس اجرای چنین لایحه ای بسیار مهمتر از نواقص آن است و به رغم ایراداتش، در کلیت اقدامی مثبت است.
«حسین محمدنبی» حقوقدان، استاد دانشگاه و مشاور بین الملل در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا ضمن بیان رضایت از لزوم تصویب این لایحه، بیان داشت: مبارزه با خشونت علیه زنان در همه کشورهای پیشرفته جهان پذیرفته شده است و این موضوع امروز در اکثر کشورهای حوزه خاورمیانه و خاوردور یک بحث جهانی است؛ در بسیاری از کشورها بحث خشونت موضوع مهمی بوده چنانچه اروپایی ها و آمریکایی ها سال ها است روی آن کار کرده اند؛ این جوامع تلاش کرده اند تا در این خصوص، همراه با مردم و همگام با تغییراتی که در قوانین کشورها هست؛ یعنی بحث پیشرفت امور قضایی در خصوص زنان و مشارکت خانم ها در امور مختلف مربوط به جامعه ای که در آن زندگی می کنند، شرایط جدیدی را تعریف کنند؛ در نتیجه آنها این تغییرات را زودتر شروع و دنبال کرده اند.
وی افزود: در ایران هم از مدت ها پیش این موضوع به صورت یک دغدغه و مطالبه مطرح شده است؛ بر این اساس فعالان و حقوقدانان پیگیر این موضوع بودند که بتوانند یک مجموعه ای را به تصویب برسانند تا نگرانی مردم در این باب کمتر شود. البته سهم زنان را نمی توان در پیگیری و اقدام برای این مساله نادیده گرفت؛ و اساسا خانم ها خودشان در تنظیم این برنامه ریزی ها و پیشنهاداتی که در این خصوص مطرح شده، پیشقدم بوده اند.
«این موضوع بسیار فراگیر و گسترده است و به رویکرد جامعه در قبال خانم ها باز می گردد؛ تغییراتی در لایحه اول که پیشنهاداتی مربوط به قانون را تدوین کرده بود رخ داد و حالا لایحه ای با 77 ماده ارائه شده است؛ این لایحه جدید قابلیت این را دارد که اگر صاحبنظران به نتیجه برسند که تغییرات لازم دارد، نسبت به افزایش یا کسر این موارد هم اقدام کنند و اصلاحات هم در آن اعمال خواهد شد.
ذات لایحه مهم است
این وکیل پایه یک و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و نایب رئیس کانون مرکز و وکیل و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه تاکید کرد: خود این کار نوعی پیشرفت است؛ یعنی ارائه این لایحه در ذات خود امری مثبت است؛ اگرچه برخی ناراضی و شاکی هستند که این لایحه از نزدیک 100 ماده به 77 تا رسیده است ولی حرف من این است که کلیت این لایحه و موارد آن قابل تقدیر است؛ چرا که روی اینها کار شده است و افراد مختلف، زمانی را گذاشته اند و روی این دغدغه کار کرده اند؛ شاید به این طریق بشود آن حرمت اساسی که ما از نظر اسلامی هم برای خانم ها در نظر داریم، اعمال شود و این خشونتی که شاید در برخی از مناطق ما (و نه در تمام کشور) نسبت به زنان وجود دارد که منحصر به یک جا هم نیست، کاهش یابد.
وی افزود: این لایحه می تواند دلگرمی باشد و می شود با فواصل مختلف، ایرادات و نواقص آن را یا بعدا یا همین امروز با کمک متخصصان و حقوقدانان ، مرتفع ساخت؛ دوستانی که متخصص امر هستند، بدین وسیله، فعالیت خوبی را در زمینه حقوق زنان برای جلوگیری از خشونت شروع کرده اند و این خشونت به هر حال باید از جایی متوقف شود.
محمدنبی در واکنش به انتقاداتی که نسبت به این لایحه مطرح می شود، بیان داشت: این لایحه قطعا ایراد دارد که می شود بعدا ایرادات آن را اصلاح کرد و فعلا، شروع مهم است؛ ما در ایران هشتاد میلیون نفر جمعیت داریم با سلایق متعدد که در مناطق مختلف کشور شاهد رویکردهای متفاوتی هستیم، چنان که می بینیم پدیده ازدواج دختر 9 ساله که در کشور مذموم است، در برخی مناطق مرسوم است. در نتیجه این وضع ،من مخالف انتقادات به این لایحه هستم و به نظرم باید به آن به عنوان شروع و یک آغاز خوب نگاه کنیم. نکته ای که باید بدان توجه شود، اعتبار خانواده است و این اعتبار با حفظ حرمت زنِ و خانواده محقق می شود.