بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت که از سویی نوید و امیدی نسبت به بهبود شرایط زندگی فردی و اجتماعی زنان در خانواده و اجتماع است، از سوی دیگر بیم هایی را نسبت به آنچه تفاسیر متعدد از موارد قانونی خوانده شده، ایجاد کرده است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، صاحبنظران، حقوقدانان و فعالان حقوق زنان بر این عقیده اند که اگرچه این لایحه، نوید بهبود کلی شرایط اجتماعی زنان در جامعه و ملحوظ داشتن مواردی است که تا پیش از این اهمیتی به آنان داده نمی شد و خلاهای قانونی برخورد با تخلفات را در این زمینه غیرممکن ساخته بود؛ اما تغییرات این لایحه در مقایسه با پیش نویس اولیه ضمن فاصله گرفتن از تعریف های حقوقی، قانونی و مدون، شرایط را برای تفاسیر متعدد و در نتیجه نوعی از ابهام در عمل ایجاد کرده است.
آنچه در ادامه می آید گفت وگوی پژوهشگر ایرنا با یکی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی است.
«طیبه سیاوشی» نماینده تهران در مجلس دهم و از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با این لایحه بیان داشت: این لایحه قبلا 90 ماده بود که به روایتی 50 شد و حالا تقریبا بعد از حدود دو سال، با 77 ماده بنا بر قولی که رئیس قوه قضاییه داده بودند و خوشبختانه سرانجام عملی شد، به دولت رسید. با آقای «امیری» معاون پارلمانی رییس جمهور صحبت کردیم و قرار شد که ایشان با اولویت این لایحه را تقدیم مجلس کنند؛ چون اگر با اولویت نباشد قاعدتا به مجلس دهم نخواهد رسید.
محاسن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت
سیاووشی بیان داشت: همین لایحه حاضر با 77 ماده چند حسن دارد؛ یکی این که به شدت حمایتی است و خوشبختانه در فصل اول به زنان آسیب دیده یا بزه دیده اشاره شده و قرار است که به آنها بپردازد، مورد دیگری هم هست که در لایحه قبلی هم به آن اشاره شده بود و بحث ایجاد یک صندوق حمایتی برای این زنان است؛ البته سازوکارش خیلی دقیق و با جزئیات مطرح نشده، ولی صندوقی پیش بینی شده است که اگر نیاز به پرداخت دیه برای زنی که به قتل رسیده است، بود، این صندوق می تواند مابقیه دیه مرد را از بیت المال بپردازد و مساله به این ترتیب حل و فصل شود.
سیاوشی در تاکید بر موارد مثبت این لایحه ادامه داد: در مورد بحث حمایتی بودن در این لایحه تاکیدی شده و به ویژه بحث خانواده مطرح است و این که ما دائما تاکید داریم که اولویت، نظامِ خانواده با تاکید بر حمایت از زنان است.
«این لایحه در فصل دوم تشکلایت و وظایف و ... را شرح داده است که دستگاه های مختلفی از خود قوه قضائیه تا حتی شهرداری ها مکلف شده اند که وظایفی را در قبال زنان برعهده بگیرند و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه هم از جمله دستگاه هایی است که به این موارد اضافه شده است؛ در این نسخه جدید یک مورد خوبی که می توان به آن اشاره کرد این است که کمیته ای تشکیل شده است که در راس آن معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه قرار دارد و سازمان های مردم نهاد هم در این کمیته هستند؛ یعنی این یکی از محاسن این لایحه جدید است که سازمان های مردم نهاد (که امروز تعدادشان هم زیاد است و تلاش می کنند در حوزه زنان مثمر ثمر باشند یا در این حوزه شهادت یا نظراتی را ارائه بدهند) را لحاظ کرده و قرار است تا در این کمیته به نوعی بر حسن اجرای این لایحه و قانون نظارت شود.
وی افزود: نکته خوب دیگر این است که فضای مجازی هم در این قانون لحاظ شده است؛ مثلا اگر یک خانم از طرف مردی مورد توهین قرار بگیرد یا به نوعی در فضای مجازی برای وی مزاحمتی ایجاد شود، برایش حتی جزای نقدی درجه 6 هم دیده شده است؛ با توجه به این که این فضا (مجازی) بحث بسیار مهمی است و امروز خیلی از خانواده ها را درگیر کرده، این لایحه به درستی در آن ورود کرده است.
«این لایحه به بحث خشونت خانگی و موارد این چنینی هم پرداخته است و این که مرد حق اخراج همسرش را از منزل ندارد و اگر این کار را بدون عذر موجه انجام بدهد، جزای نقدی از نوع درجه 7 را متحمل خواهد شد».
بانوان، واژه مناسبی نیست
این نماینده مجلس تصریح کرد: این موارد محاسن بود اما این لایحه ایراداتی هم دارد؛ از جمله این که لایحه قبلی یک تعریفی را از خشونت ارائه داده بود و بعد هم اشکال و انواع خشونت شمرده شده بود که این خود در قانون کشور ما نوعی نوآوری و کار بدیعی بود؛ اما الان ما تعریفی از خشونت در لایحه جدید نداریم؛ و به همین دلیل به نظرم می رسد که این یک نقص است.
«مورد دیگر این است که نام این لایحه را به «صیانت کرامت و تامین امنیت بانوان تغییر داده اند»؛ کلمه بانوان هیچ سابقه قانونی ای ندارد؛ یعنی ما در قانون خود چنین سابقه ای در مورد کلمه بانو نداریم؛ هرچه در قانون اساسی و قانون مدنی مجازات اسلامی گشته ایم چنین چیزی نداریم و دوستان و مشاورینی که با هم همکاری می کنیم می گویند در قوانین ما، اشاره به جنسیت شده است؛ یعنی زن و مرد گفته شده و بار ارزشی داده نشده است؛ اما این به کار بردن لفظ بانوان، علاوه بر ایجاد بار ارزشی، دایره محدودتری را ایجاد می کند؛ یعنی کسانی که سرپرست خانوار ، زن مطلقه، دختران مجرد و امثالهم هستند و سایرین را از دایره این قانون خارج می سازد و بهتر است همان واژه ای را که سابقه قانونی دارد در آن بگذرایم. در نتیجه هرچند مثلا یکی از دوستانی که از ابتدا تا به حال دست اندرکار تهیه این لایحه بوده است، تاکید می کردند که بحث صیانت و کرامت به خوبی در این لایحه آمده و ضروری است که صیانت و کرامت در اسم این لایحه حفظ شود اما به نظر می رسد اگر این لایحه، تامین امنیت «زنان» و نه بانوان باشد، هم دایره شمول بیشتری خواهد داشت و هم این که برای همه افراد جامعه قابل پذیرش خواهد بود».
سیاوشی در پاسخ به این سوال که بانوان چه کسانی هستند، بیان داشت: بانو زن خانه داری است که در خانواده اش و با همسر و فرزندش هست و معمولا این تلقی را در ذهن ایجاد می کند؛ شما در لغت نامه هم اگر نگاه کنید بانو همین است؛ ولی از همه مهم تر این است که باید یک سابقه قانونی داشته باشیم. اما در قوانین هم که نگاه می کنیم سابقه ای برای بانو نداریم و جنسیت، زن و مرد است. حتی در قانون اساسی مان زن و مرد در ماده 20 در برابر همه حقوق مادی، سیاسی، اجتماعی و .. برابر هستند . در نتیجه همانطور که گفتم وقتی بگوییم بانو، زن سرپرست خانوار، زن مطلقه، و... از دایره شمول این قانون خارج می شوند و یا به زعم برخی اینها را در بر نمی گیرد و بهتر است جور دیگر باشد.
«تاکید بر این است که ما باید ارزش های اسلامی مان را در این قانون لحاظ کنیم؛ ما منکر این نیستیم و بر این امر هم تاکید می کنیم ولی بحث بر سر این است که به هرحال یک تبعیت و پیشینه قانونی و حقوقی را باید در قانونگذاری امروز در نظر داشته باشیم».
وی افزود: اگرچه این لایحه به این شکل مطرح شده است ولی تازمانی که به مجلس برسد، ما می توانیم پیشنهاداتی را که هرکسی از دوستان به ویژه حقوقدانان و فعالان حقوق زنان دارند، مطرح سازیم؛ بعضی از دوستان شروع کردند و بسیار جزئی و ریز به این موارد و نواقص اشاره می کنند که قابل تقدیر است و ما می توانیم از نظراتشان استفاده کنیم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به این پرسش که چقدر می توانیم امیدوار باشیم که مطرح ساختن این پیشنهادات در صحن علنی مجلس، می تواند موجب بهبود و اصلاحات در این لایحه شود، تصریح کرد: لایحه معمولا تغییراتی نخواهد داشت مگر این که ما بتوانیم در همان ابتدا در کمیسیون تخصصی اش، نظراتمان را اعمال کنیم؛ امیدوارم با کمک حقوقدانان (درون و بیرون از مجلس) و نظراتشان که برای کمیسیون حقوقی و قضایی، صائب و مورد تایید است، این لایحه را اصلاح کنیم تا به همین مجلس برسد و دوباره نرود برای مجلس بعدی. (به همین مجلس برسد و به سرنوشت قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که 11 سال خاک خورد تا بالاخره در این دوره به تصویب رسید، مبتلا نشود). الان هفت سال است که می گویند این لایحه در دستور کار است اما فقط حرف بوده است.
بیم ها و امیدها
سیاوشی در واکنش به این که منتقدان می گویند وقتی این لایحه هدف بهبود را دنبال می کند، چرا تفاسیر گنگ و مبهم دارد و انگار به سمتی رفته که فرمالیته شده است، بیان داشت: بحث مهم این است که لایحه قبلی لایحه ای حقوقی بود ولی در حال حاضر این بار ارزشی که به آن داده شده است یک مقدار حالت انشایی و تفسیر و تعبیرهای زیادی را به دنبال دارد؛ به خاطر همین مساله و شرایط را برای زنان مقداری پیچیده تر می کند؛ فکر می کنم باید تلاش خودمان را بکنیم که روی اصلاحاتی که مد نظر هست یک توافق و اجماعی شود تا این اصلاحات اعمال شوند.
«بعضی از دوستان می گویند این لایحه رفت و یک چیز دیگر بازگشت، بعضی هم معتقدند که لایحه جدید اصلاحات بهتر بیشتری داشته و مطابق ارزش های جامعه تنظیم شده است. یادداشت مفصلی در روزنامه شرق در رابطه با لایحه صیانت و کرامت و تامین امنیت زنان نوشته ام که بخشی از حرف هایم را در آنجا مطرح کرده ام؛ عنوان یادداشت من در روزنامه شرق «بیم ها و امیدها» بود؛ یعنی واقعا ما هم امید به این لایحه داریم و هم بیم داریم از این که خدای نکرده تفسیر و تعبیرها به سمتی برود که حقوق زنان را در بر نگیرد. با توجه به مشکلاتی که هست و با توجه به تاکیدی که خود مقام رهبری روی این قضیه داشتند که این مساله باید یکی از اولویت ها قرار بگیرد و به نوعی کاهش خشونت خانوادگی را به دنبال داشته باشد، فکر می کنم اعمال اصلاحات و توجه بیشتر به نظرات حقوقدانان، می تواند راهگشا باشد.